هجر ياسر عرمان الشاب (مواليد ١٩٦٢) في العام ١٩٨٦ الحزب الشيوعي السوداني يروم مجدا في ظل حركة قرنق، الحركة الشعبية لتحرير السودان، وقد تحقق له بعض ما طلب حتى بلغ نجومية الترشح لموقع الرئاسة على تذكرة الحركة الشعبية في ٢٠١٠ ثم نط نطته الشهيرة. وكركس منذها بالانقسام المتتالي من صف الحلو ثم من صف عقار، فعقيدته في جون قرنق الفرد، حتى انصرف إلى حزب يخصه «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري الديمقراطي»، هو رجع صدى لما عنّ له في ١٩٨٦. نشرت «الشيوعي» في العام ١٩٨٨ لعضوية الحزب الشيوعي دحضا منظما لمقولات ياسر عرمان التي بذلها في استقالته والكاتب من حجته وحرفه ونحوه وصرفه المرحوم «عبد الرحمن»، حياه الغمام. وليس من ود مقنعة سواه والمرحوم التجاني الطيب والدكتور عبد الله علي إبراهيم من صفنا يكتب «حركة قرنق». تتجدد المصاعب مع «أفكار» العضو السابق على أكثر من وجه. وقد أحسن المرحوم دحض دعواها الكذوب والعام ١٩٨٨، قبل أن تقوم هذه الأفكار بعاتي في صور مستجدة حتى منطق دولة ١٩٥٦ الذي يلهج به جماعة الدعم السريع ومن والاهم على أمل أن تقوم الدانات التي تفتك بالبشر والحجر بمهمة «التحول الديمقراطي» على سنة «التيار الديمقراطي» الذي دعى ياسر عرمان الحزب الشيوعي للذوبان فيه آندروس.
من أرشيف «الشيوعي»، مجلة الحزب الشيوعي السوداني الداخلية
«الشيوعي»، ع ١٥٥، سبتمبر ١٩٨٨، ص ١٤ - ٢٦
حول استقالة العضو السابق: ياسر عرمان
في نوفمبر ١٩٨٦ تقدم العضو السابق ياسر عرمان باستقالة مكتوبة من الحزب الشيوعي.
وأوضح ياسر في استقالته انه اختلف مع خط الحزب السياسي وتكتيكاته منذ الانتفاضة، كما اختلف مع معالجة الحزب لقضايا الكادر والبناء. وأضاف أن الاختلاف حول هاتين المسألتين ما كان ليؤدي به إلى الاستقالة، لكن الذي رجح بها هو موقف الحزب من التيار الديمقراطي داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان وعدم تقديم المساعدة له.
وقد ناقشت سكرتارية اللجنة المركزية استقالة ياسر عرمان والأفكار التي حوتها رسالته وقررت الرد عليه بمقالة في مجلة «الشيوعي».
رغم أن وقتا طويلا قد انقضى، إلا أن نشر هذا الرد ضروري لأن الأفكار التي عبر عنها ياسر عرمان وظلالها موجودة بصورة أو أخرى، بشكل كامل أو جزئي، لدى العديد من الأعضاء وخاصة حديثي العضوية.
وياسر يغلف استقالته بحديث كثير عن حبه للحزب الشيوعي وتقديره لمؤسسيه ولتضحيات قيادته الحالية. ولكن حبه وتقديره يظلان ناقصين وفارغين من أي قيمة حقيقية لأنه لم يسعى كما ينبغي لفهم نهج الحزب وتجربته العملية في القضايا التي كانت محور اختلافه الذي وصل حد التخلي عن الشيوعية.
لقد كان السبب الرئيسي لاستقالة ياسر –على حد قوله - إن الحزب لم يقدم المساعدة المطلوبة للتيار الديمقراطي في الحركة الشعبية لتحرير السودان. وقد كان هذا التصرف تعبيرا حقيقيا عن الطبيعة البرجوازية الصغيرة لفكره فهو يستقيل من حزب الطبقة العاملة لينضم إلى تيار ديمقراطي في حركة تتميز باعترافه بعدم التجانس.
وبعبارة أخرى فإنه يهرب من مشاكل الصراع داخل الحزب الشيوعي متقمصا دور البطل الفرد ليمنح التيار الديمقراطي المذكور –البرجوازي الصغير بالضرورة –القدرة على النجاح في السيطرة على الحركة الشعبية.
وبهذا المنحى الفردي البرجوازي الصغير عالج ياسر عرمان قضايا خلافه الثلاث مع الحزب الشيوعي، سياسة الكادر وتكتيكات الحزب بعد الانتفاضة والموقف من التيار الديمقراطي في الحركة الشعبية لتحرير السودان.
(١) ونبدأ من قضية الكادر، حيث يوجه ياسر اتهامين أولهما أن كثيرا من القياديين يعالجون قضايا الكادر وبما في ذلك من الاختيار للمكاتب والتفرغ –بالاستلطاف والمزاج الشخصي والسعي لتكوين بطانات.
وثانيهما أن كثيرين من القياديين لم يعد بإمكانهم أو يؤدي عمل اليوم بقدرات الأمس.
وقضايا الكادر ليست جديدة في حزبنا. وقد برزت بشكل حاد منذ أيام ديكتاتورية عبود. وللحزب تجارب غنية في هذا الصدد عممها وصاغها في وثيقة المؤتمر الرابع «الماركسية وقضايا الثورة السودانية» وفي دورات مختلفة للجنة المركزية وفي مقالات «الشيوعي».
وللحزب منهج مقرر في معالجة قضايا الكادر، بما في ذلك تدريبه وتهيئته ووضعه في المكان المناسب وتصعيده للمواقع القيادية واختياره للتفرغ. وهو منهج معلوم ومنشور.
وقد تقع أخطاء هنا وهناك وعلى مختلف محطات عملية بناء الكادر ولكن باب نقد الأخطاء غير مغلق في حزبنا. ومن واجب كل عضو اكتشف خطأ ما أن ينبه القيادات المعنية إليه بغير إبطاء. كما أن تقييم أداء الكادر نفسه يمكن أن يكون محل اختلاف، غير أن هذا الاختلاف يجب أن يكون معلوما حتى يتسنى الفصل فيه لصالح تطور وتقدم العمل الحزبي والتطبيق الصحيح لمبدأ وضع الكادر في مكانه المناسب.
وسيظل ما كتبه ياسر في استقالته حول هذا الموضوع مجرد تعبير عن التذمر غير المجدي ما لم يشر إلى وقائع وحالات محددة.
(٢) نأتي بعد هذا إلى الموقف من الحركة الشعبية لتحرير السودان. ويتهم العضو السابق ياسر الحزب بأنه حدث ارتباك في خطه إزاء الحركة. وفي تقديره "أن حزبنا مسؤول مسؤولية تامة عن خلق أوسع وحدة مع كل القوى التي تناضل من أجل المطالب الديمقراطية وأعني تحديدا الحركة الشعبية."ويضيف "من واجب الحزب مساعدة التيار الديمقراطي البادي التأثير على برنامج الحركة وموقفها ومطالبها التي تطرحها وعلاقتها بالبلدان الاشتراكية"و"يجب مساعدتها بوضوح من خلال خطنا السياسي والوقوف مع مطالبها وهي مطالب الانتفاضة"ثم يطالب بكشف مأزق قوى اليمين في التعامل مع الحركة دون الانسياق وراء زعيقه، ويذكر بأننا عندما دعونا إلى عدم المبادرة بالحوار مع الحركة "مشينا مع خط اليمين"كان أول من ذهب للحوار معها الجبهة الإسلامية ثم يقول إن هدف اليمين هو استخدامنا لتحطيم الحركة الشعبية ثم يأتي الدور علينا. ولذلك يطالب بأن نساعد الحركة عبر كافة الأشكال المرنة والمتاحة.
ويقول ياسر أن الحركة الشعبية استطاعت أن تغير موازين القوى لصالح قوى التقدم. وإن تلك هي الحقيقة الأولى في الخريطة السياسية السودانية:
１. طرحت بحدة وجدية قضية تكوين الأمة السودانية والحكم وتوزيع الثروة والثقافة الديمقراطية ودور الدين في الحياة السياسية والتحرر الوطني "وهذه العقبات التي تغض مضجع اليمين ومصدر جرحه وآلامه."
２. انهاضها قوى اجتماعية في المناطق الأكثر تخلفا ومناطق القوميات المضطهدة. لها مقدرة عظيمة ومؤثرة في حسم الصراع السياسي والطبقي لمصلحة قوى التقدم.
３. وأخرجت عشرات الآلاف من الشباب من الصراعات القبلية والإقليمية الضيقة إلى رحاب شعارات إنسانية وديمقراطية وتحملت المسؤولية في البحث عن طريق للتطور الاجتماعي ووحدة الوطن.
ويضيف ياسر انه بالضغوط والعداء من قوى اليمين والامبريالية العالمية والمساعدات من القوى التقدمية "ستتطور مواقف الحركة ويتعزز النهج الديمقراطي الثوري بداخلها وتتطور رؤيتها الفلسفية والسياسية والطبقية إلى برنامج ومواقع القوى الوطنية الديمقراطية. ويخرج من ذلك إلى أنه "كان من المفترض أن نساهم ونساعد في تطوير تجربتها السياسية والتنظيمية والعسكرية من مواقع المشاركة والمعاناة وبالأشكال الممكنة وبقدر ما تسمح به الظروف السياسية والإمكانات المتاحة."
ويختتم ياسر تقييمه بقوله: "هذه التجربة حتى لو حكم بفشلها سوف تبدأ منها الأجيال القادمة من المناطق المتخلفة بحسبانها التجربة الأكثر تطورا وإلهاما وقدرة في تغيير موازين القوى وزحزحة مواقع اليمين."
وقد أوردنا هذه المقتطفات المطولة من رسالة ياسر حتى يلم القارئ بالمقدمات التي ينطلق منها والنتائج التي يتوصل إليها وذلك حتى يشارك بصورة مستقلة في الحكم عليها.
إن مواقف حزبنا من الحركة الشعبية ونشاطها وتكتيكاتها منشورة ومعلومة ومن الواضح أن ياسر لم يبذل أي جهد مناسب للوصول إلى الحقيقة.
ولقد أتيح للحزب قبل نحو عام من الانتفاضة أن يوضح رأيه حول طبيعة الحركة وبرنامجها وتكتيكاتها في «الميدان» السرية منتصف عام ١٩٨٤. ويمكن تلخيص هذا الرأي في نقطتين رئيسيتين: أولاهما أن الحركة الشعبية هي أول حركة سياسية جنوبية لا تطرح الانفصال محورا لبرنامجها ونشاطها وهذا إيجابي. وثانيهما أن الحركة تطرح النضال المسلح شكلا وحيدا للمعارضة الشعبية، وهو أمر يرفضه الحزب الشيوعي الذي لا يقيد نفسه بشكل وحيد وأنه يهتم باستنهاض الجماهير إلى النضال لإسقاط نميري بتكتيك الإضراب السياسي والانتفاضة الشعبية.
ولقد أكدت الانتفاضة فيما بعد صحة تكتيكات الشيوعيين ولكن الحركة الشعبية أخطأت التقدير وأصرت على المضي في العمل المسلح وتجاهلت النداءات التي وجهها إليها الحزب الشيوعي بالانخراط في الحركة السياسية وتشكيل تنظيم سياسي في الخرطوم وطرح آرائها وحلولها ضمن القوى الأخرى والعمل على توسيع مساحة الديمقراطية وترسيخها. ولا حاجة للقول أن المسار الذي سارت عليه الحركة الشعبية كانت له آثار سلبية بالغة الضرر على مسار الانتفاضة وأدى –ضمن ما أدى –إلى فك الحصار عن الجبهة الإسلامية وغيرها من فلول النظام المايوي داخل القوات المسلحة وخارجها كما أدى إلى إضعاف قوى الانتفاضة.
وكان استمرار القتال في الجنوب وتفاقمه عبئا على الحركة الشعبية الديمقراطية سياسيا وعبئا على جموع الشعب السوداني من حيث إهدار الدماء والموارد وعبئا بصفة خاصة على جماهير الجنوبيين. وازداد التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد بسبب عدم استجابة الحركة الشعبية للجهود الرامية إلى إيقاف القتال وتمهيد الطريق لحل سلمي ديمقراطي للنزاع. وبسبب جملة من الخطوات العسكرية مثل إسقاط طائرة الركاب في ملكال وضرب قطار أريات والجمات المتكررة على السكان المدنيين في مناطق التماس واحتلال الكرمك وقيسان وكبويتا.
وعبر كل هذه الفترة الممتدة من الانتفاضة لم تكتف الحركة الشعبية بإجهاض مختلف المحاولات لإعلاء رايات الحل السلمي، ولكنها لم تتقدم بأية مبادرة من جانبها تساعد بها على عزل قوى اليمين والحل العسكري وعلى استقطاب القوى الديمقراطية والراغبة في الحل السلمي، بينما كان متاحا أمامها أن تتقدم بمثل هذه المبادرات على الأقل لتخفيف ويلات القتال على المواطنين في الجنوب.
هذا بالطبع لن يحجب عنا حقيقة جذور مشكلة الجنوب، في إطار قضية البلاد ككل، كما لن يحجب الطبيعة الاجتماعية والقومية للمشكلة ودور البرجوازية الإسلامية والعربية في مفاقمتها ووجود قوى داخلية وخارجية لها مصالح مكينة في منع الحل السلمي الديمقراطي وفي تأجيج القتال. ولكن كانت هناك فرص عديدة لبناء تحالف واسع بين الحركة الشعبية والقوى الديمقراطية في الشمال وكانت هناك إمكانات متاحة لشق مسار جديد لتطور الحركة السياسية وتوازن القوى لصالح الديمقراطية فيها. وهذه الإمكانات والفرص ساهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان في تفويتها وإضاعتها.
لذلك لا بد من القول أن ما جاء في ورقة ياسر عن تكتيكات الحزب الشيوعي وموقفه من حركة قرنق غير صحيح. والواقع أنه لا ينطلق من نهج طبقي ورؤية علمية وإنما يريد أن تجري الأمور حسب تصوره ويعالج القضايا والمسائل من منطلق برجوازي صغير. إن الحزب الشيوعي لم يراجع ولم يهادن، ولكن ياسر عجز عن فهم الواقع.
ولا حاجة للدخول في تفاصيل تقييم ياسر الملئ بالشطحات للحركة الشعبية ويكفي أن نشير إلى زعمه بأن الحركة استطاعت أن تغير موازين القوى لصالح قوى التقدم، وأن القوى الاجتماعية في مناطق التخلف والقوميات المضطهدة لها مقدرات عظيمة ومؤثرة في حسم الصراع السياسي والطبقي لمصلحة قوى التقدم وأن تجربة الحركة هي الأكثر تطورا وإلهاما وقدرة على تغيير موازين القوى وزحزحة قوى اليمين.
وهذه ادعاءات لا يقدم ياسر أي دليل على صحتها. فهو لا يشير إلى مثلا إلى أي علامة على تغيير موازين القوى لصالح التقدم، ولا يوضح كيف تستطيع القوى الآتية من مناطق التخلف أن تحسم الصراع السياسي والطبقي لمصلحة قوى التقدم. ويوغل ياسر في المبالغة عل نحو لا يغتفر حين يقول أن تجربة الحركة الشعبية عي الأكثر تطورا وإلهاما وقدرة على في تغيير موازين القوى..الخ.
أن أي تقدير متزن يستطيع أن يتوصل إلى حقيقة أن القوى التي اجتذبتها الحركة الشعبية لم تخرج كلها استجابة لنداءات التقدم، ولا حتى للتيار الديمقراطي في الحركة. ليس فقط لأن الحركة تضم اتجاهات عديدة متنافرة ومتباينة، وأنها ترفع شعارات عنصرية، وإنما أيضا لأن المقاتلين الذين انضموا إليها دفعتهم أسباب عديدة يشكل البحث عن مستقبل ديمقراطي واحدا فقط من بينها. ولا بد أن نذكر هنا أن حركة التمرد الأولى اجتذبت أيضا عشرات الآلاف من الجنوبيين وأخرجتهم من الصراعات القبلية والإقليمية إلى رحاب صراع أوسع. كما لا بد أن نذكر أن الجبهة الوطنية استطاعت أن تخرج آلاف المواطنين من مناطق التخلف ودربتهم على استخدام السلاح الحديث ونظمت منهم قوة مقاتلة استطاعت أن تحمل السلاح إلى داخل السودان وأن تكتم السر شهورا وسنوات حتى ساعة الصفر. ومع ذلك، وفي الحالتين لم ينهض ذلك مقياسا إلا في حدود المعارك التي جرت.
إن التجربة الأكثر تطورا وإلهاما هي تجربة الحزب الشيوعي الذي استطاع أن يجتذب عشرات ومئات الآلاف من براثن الجهل والتخلف والطائفية إلى رحابة التنظيم الحزبي والنقابي والاجتماعي والنضال السياسي من أجل الاستقلال والديمقراطية والاشتراكية والقوى التي تحسم الصراع السياسي والاجتماعي لصالح التقدم لا تفعل ذلك لمجرد أن السلاح في يدها، وإنما تفعله لأنه ينسجم مع مصالحها الطبقية والاجتماعية.ولذك فإن القوى الحاسمة على الطبقة العاملة والقوى الحديثة. والذي يغفل هذه الحقيقة لا يستغرب منه بالطبع أن يهجر الحزب الشيوعي.
والواقع أن ياسر ينفي بالفعل دور الطبقة العاملة وحزبها. وتحت ستار الادعاء بأن الحزب الشيوعي لم يساعد التيار الديمقراطي في الحركة الشعبية، فإن في الحقيقة، وكما تبين المقتطفات التي أوردناها من رسالته، يسعى لنقل الدور القيادي إلى الحركة وإلى جعل الحزب الشيوعي مجرد مساعد، مجرد «رديف» وقوة احتياطية تابعة للحركة. إنه يريد أن يجعل من الحزب الشيوعي الجناح السياسي للحركة في «المناطق غير المحررة» أي أنه يسعى لتذويب الحزب الشيوعي في الحركة.
والمدهش أنه يستخدم نفس حجج التصفويين الذي سعوا إلى تذويب الحزب الشيوعي في سلطة انقلاب ٢٥ مايو. فهو يبدأ من نقطة أننا ملزمون بخلق أوسع وحدة مع كل القوى التي تناضل من أحل المطالب الديمقراطية. ثم ينتقل إلى وجوب مساعدة التيار الديمقراطي "البادي التأثير على برنامج الحركة وموقفها ومطالبها التي تطرحها وعلاقتها بالبلدان الاشتراكية."ثم يصل في النهاية إلى القول بأن "من واجب الحزب مساعدتها بوضوح من خلال خطنا السياسي والوقوق مع مطالبها وهي مطالب الانتفاضة."
ويمضي التطابق بين موقف ياسر والتصفويين حين يتحدث عن تحول الحركة الشعبية إلى مواقع القوى الوطنية الديمقراطية وعن أن ذلك يفرض علينا أن نساهم ونساعد.. من مواقع المشاركة والمعاناة وبالأشكال الممكنة وبقدر ما تسمح به الظروف السياسية والإمكانات المتاحة.
هذا هو الجوهري في استقالة ياسر عرمان: أن يصفي الحزب الشيوعي نفسه ويذوب في الحركة الشعبية لتحرير السودان.
ولن يقلل من هذه الحقيقة قول ياسر في مكان آخر في رسالته أن "تمتين ودفع العلاقة بين التيار الديمقراطي في الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الطبقة العاملة.. لا يعني تبني أدوات وأشكال النضال لدى الحركة."وإنما هو يعتبر ذلك "التحالف الوطني والتاريخي المرتقب للخروج من الأزمة وفتح طريق التطور الديمقراطي."
إن التمايز الطبقي مسألة جوهرية في تكتيكات الحزب الشيوعي وتحالفاته وهي مسألة لا يمكن التنازل عنها.
(٣) وننتقل الآن إلى المسألة الثالثة التي يثيرها ياسر في رسالة استقالته وهي تتعلق بتكتيكات الحزب الشيوعي بعد الانتفاضة.
يقول ياسر: "منذ الانتفاضة بدأت ألاحظ أن خللا ما قد أصاب خط الحزب السياسي وتحديدا في تقييمه لمجمل الوضع السياسي وقدرات الحركة الجماهيرية ونفوذ وقدرات اليمين السوداني والموقف من التيار الديمقراطي في الحركة الشعبية وطرح البرنامج العملي لدفع الحركة الجماهيرية للأمام ولإنجاز أهداف الانتفاضة بعيدا عن المناورات واللقاءات والاجتماعات والاعتماد على العمل الفوقي مع قوى اليمين الأمر الذي أصاب الحركة الجماهيرية الديمقراطية بالإعياء وقوى موقف اليمين."
ويتهم ياسر الحزب بأنه تراجع. ويقول أن قيادة الحزب من خطباء ومتحدثين وعلى صفحات «الميدان» هولوا من مناورات اليمين السوداني وكأنها تحول في وجهته الطبقية والاجتماعية وبرنامجه السياسي والطبقي وخصوصا حزب الأمة. وأشار إلى أن ذلك تم عبر عشرات التفاصيل وأحاديث التهوين والتقليل واستخدام المهارة السياسية والخبرة وطلاقة اللسان للقفز فوق كثير من المسائل المبدئية وأضاف أن ذلك ممكن رؤيته عبر الملاحظة الدقيقة للنشاط والسلوك العملي لما طرحه الحزب بعد الانتفاضة والموقف من القضايا المطروحة على الساحة ومن برنامج الائتلاف اليميني الحاكم ونشاطه العملي. وأن كل ذلك "طبع مجمل مواقف الحزب والكادر والأقسام المتأثرة من الجماهير بالتهاون تجاه ممارسات اليمين."
ويعزو ياسر كل ذلك إلى "خطأ في التحليل والاستنتاج من قبل قيادة الحزب"وإلى التراجع عن تراث عبد الخالق في ربط تكتيك الحزب على الدوام باستراتيجية.
ويقول ياسر "أن الذي يحدث الآن هو أن شعارات الانتفاضة تتراجع ويتقدم نهج الصحوة بكامل النظام القديم وأساليبه وبالاستفادة من كل قوانين ومؤسسات النظام السابق،"بينما "المطلوب هو التمسك بأهداف الانتفاضة وتحويل ذلك إلى برنامج وأعمال نضالية من جانب الجماهير وليس اختزاله واختصاره على دورات اللجنة المركزية والمقالات الصحفية دون طرح هذه المهام كواجبات نضالية مباشرة تتطلب التنفيذ ودفع الجماهير للمطالبة بها والضغط على السلطة بكافة أشكال العمل المجربة والمتاحة."
ومرة أخرى يلجأ ياسر إلى الاتهامات غير المؤسسة وغير المسنودة بأية نماذج أو أدلة. إن خط الحزب وبرنامجه النضالي واضحان وقد صاغتها دورات اللجنة المركزية (وذلك أمر لا مندوحة عنه) ونشرا في «الميدان» وبمختلف الوسائل. وإذا كان هناك خطأ في التحليل والاستنتاج فقد كان الواجب إبرازهما. وإذا كان هنالك تهويل من سياسات اليمين بحيث يبدو وكأنه قد غير طبيعته الطبقية فقد كان الواجب تقديم نماذج محددة. وإذا كان هناك تهاون تجاه ممارسات اليمين فقد كان من الضروري أيضا كشفه وتعريته.
في قضايا الصراع داخل الحزب لا يجوز إطلاق الاتهامات الجزافية أو العائمة. وياسر يتحدث عن "المناورات واللقاءات والاجتماعات والاعتماد على العمل الفوقي مع قوى اليمين."كما يتحدث عن "القفز فوق كثير من المسائل المبدئية."لكنه عندما يجد نفسه مضطرا عن للحديث عما يمكن أن يفعله الحزب فإنه لا يخرج عن ضرورة "التمسك بأهداف الانتفاضة وتحويل ذلك إلى برنامج وأعمال نضالية ... مباشرة تتطلب التنفيذ ودفع الجماهير للمطالبة بها والضغط على السلطة بكافة الأشكال المجربة والمتاحة."
لكنه بالطبع لا ينتبه للتناقض بين ما يقوله هنا وتأييده لخط النضال المسلح الذي تمارسه الحركة الشعبية لتحرير السودان الذي يطالب الحزب بتبنيه. إن الحزب الشيوعي لم يتراجع ولم يهادن، وياسر هو الذي عجز عن فهم الواقع، وكان يعيش داخل الحزب ببدنه فقط ولكن فكره البرجوازي الصغير كان يسبح في لجج الرومانسية الثورية.
(٤) ويتطرق ياسر في سياق الحديث عن التكتيكات إلى قضية السلطة التي يعتقد أنها "يجب أن تستأثر باهتمام الحزب"مما يستلزم تلخيص التجربة والتوصل إلى "تقييم عميق وناضج ومقنع وشامل"لها و"الخروج بالتكتيكات المناسبة وتطوير أدوات وأشكال العمل دون أن نحصر أنفسنا في شكل واحد، مثلا تشكيل جبهة واسعة وإضراب سياسي كأداة، وسقوط الديكتاتورية ثم ماذا."ويضيف "إن هنالك أسئلة تطرح: مثلا الحزب كان يطرح العصيان المدني والانتفاضة المسلحة، وقامت الانتفاضة ولم تكن مسلحة."
ويرصد ياسر قضايا أخرى مستجدة في الواقع السياسي وتحتاج لإعمال الفكر وليس وضعها في الرف، مثل قضية السلطة ودور المناطق المتخلفة...الخ.
ويمضي ياسر إلى القول إن "تقييم هذه القضايا ليس ببعيد عن التقليل الذي يحدث اليوم لدور حزبنا ونفوذه وقدراته. والتقليل من دور حزبنا اليوم يعني التقليل من دوره في المستقبل. ودور حزبنا لا يقاس بالوزن العددي لكادره أو مقدار ما حصل عليه من أصوات في الانتخابات. وزن حزبنا في صحة خطه وبرنامجه وقدرة كادره على معالجة قضايا الواقع."
ويضيف: "إن دور الطبقة العاملة في عصرنا الراهن لا يرتبط بعدديتها ولا بمستوى تمركزها، كما أنه لا يتوقف بالدرجة الأولى على مواقف الطبقات والفئات الاجتماعية الأخرى وممثليها السياسيين، فهذه المواقف تحددها المواقع الطبقة لهذه الفئات والطبقات! إن دور الطبقة العاملة بالدرجة الأولى لا يتوقف على عدد أعضاء الحزب الثوري وحجمه وإنما على برنامجه وممارسته الثورية المنسجمة."
كيف يمكن أن نفهم طرح قضية السلطة في الوقت الذي لا يهمنا فيه الحجم العددي لحزبنا ولا حجم الأصوات التي حصلنا عليها في الانتخابات، وفي الوقت الذي لا يهمنا فيه حجم الطبقة العاملة ولا نوعها ولا تمركزها ومواقف الطبقات والفئات الأخرى؟ إنه نمط التفكير الذي يميز العقلية الانقلابية وعقلية البؤرة الثورية المسلحة (بدء الثورة المسلحة بواسطة فصيل متقدم تلتف حله الجماهير فيما بعد).
لكن ياسر في تخبطه يعثر على فكرة جيدة دون أن يتوقف ليتمعن فيها، وذلك حين أشار إلى أن الحزب كان يطرح العصيان المدني والانتفاضة المسلحة، وقامت الانتفاضة ولم تكن مسلحة.
لقد قامت الانتفاضة ولكنها لم تكن مسلحة، أي أنها قامت قبل أن تستعد قواها لها والسلاح في يدها. ترى، هل كان الواجب أن نعارض الانتفاضة أو نسعى لإيقافها لأنها لم تكن مسلحة؟
إن الحياة أغنى من كل الشعارات والبرامج. ولقد فرضت الحياة أن يتعامل الحزب الشيوعي مع انتفاضة غير مسلحة وأن يضع لنفسه والحركة الجماهيرية من المهام ما يتفق مع هذه الحقيقة.
خاتمة
إن أفكار العضو السابق ياسر عرمان، رغم كل ما أحاط بها من نوايا طيبة، هي أفكار برجوازية صغيرة مشبعة بالضيق من مصاعب ومشاكل العمل الثوري في ظروف بلادنا وشعبنا المعقدة.
وفي مثل هذه الظروف فإن الأسهل هو إلقاء اللوم على قيادة الحزب واتهامها بالقصور وحتى الانتهازية، كما أن «الهروب إلى الأمام» يبدو هو الحل المثالي، ومن ثم تنشأ الاتجاهات والنظريات الانقلابية بأشكالها المختلفة والتي يتم التبرير لها بالحديث عن عدم أهمية الحجم العددي للطبقة العاملة وحزبها وعدم أهمية مواقف القوى والطبقات الاجتماعية الأخرى.
ومع تراجع الانتفاضة تنمو مثل هذه الاتجاهات والأفكار والنظريات. وعندما توجد مثل الحركة الشعبية لها تأثيراتها من الناحية العسكرية، فإنها تصبح ملاذا حيث تستقوى بها اتجاهات البرجوازية الصغيرة سواء كانت أفرادا أو أحزابا صغيرة.
موقفنا من العقلية الانقلابية ومن نظرية البؤرة الثورية واضح ومحدد في أدبنا الحزبي وفي نشاطنا العملي. وبالنسبة للحركة الشعبية لتحرير السودان ننطلق من أن النظر إليها كقوة اجتماعية وسياسية متجانسة خطأ وفي كل الأحوال لا بد من تأكيد تمايزنا الطبقي والأيديولوجي والتنظيمي عنها.
انتهى